صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل واستكمال بعض ترتيبات النظام الخاص بأجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بهدف تحسين استفادة العاملين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والفني من زيادات وعلاوات مالية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث ينص المرسوم على منح مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين العاملين فعليا في الأقسام ابتداء من فاتح يناير 2026 علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية صافية من الضرائب لمدة 12 شهرا، إضافة إلى زيادة في الراتب قدرها 1000 أوقية صافية من الضرائب.
كما يشمل القرار الوكلاء العقدويين الذين يزاولون التدريس فعليا في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتكوين المهني، حيث سيستفيدون من زيادة في الراتب بقيمة 1000 أوقية، وعلاوة شهرية للطبشور تصل إلى 8666 أوقية جديدة صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر.
وأوضح مشروع المرسوم أن الاستفادة من هذه الامتيازات مرتبطة بشروط تتعلق بالحجم الساعي للتدريس، حيث يُشترط على مدرسي التعليم الأساسي تدريس 20 ساعة أسبوعياً على الأقل، فيما يُلزم مدرسو التعليم الثانوي بتدريس 12 ساعة أسبوعياً على الأقل.
فيما يلي نص البيان:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 08 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 082.2016 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
يهدف مشروع المرسوم إلى استفادة مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين الموظفين في الوزارة المكلفة بالتربية وإصلاح النظام التعليمي والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والفني الذين يزاولون فعلا في الأقسام ابتداء من فاتح يناير 2026، من علاوة شهرية للطبشور بقيمة ستة آلاف وخمس مائة (6 500) أوقية، صافية من الضرائب لمدة اثني عشر (12) شهرا وزيادة على الراتب بمبلغ ألف أوقية (1000) صافية من الضرائب.
كما يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى استفادة الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم 2019-050، المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقد وبين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، والذين يزاولون فعلا في الأقسام في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والفني التابعة لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ووزارة التكوين المهني من زيادة على الراتب بمبلغ ألف (1000) أوقية وعلاوة شهرية للطبشور بقيمة ثمانية ألاف وست مائة وستة وستون (8666) أوقية جديدة، صافية من الضرائب لمدة تسعة (9) أشهر، وذلك وفقاً للشروط التالية:
– بالنسبة للمدرسين في التعليم الأساسي: إلزامية تدريس عشرين ساعة (20) على الأقل في الأسبوع،
– بالنسبة للمدرسين في التعليم الثانوي: إلزامية تدريس اثنتي عشرة ساعة (12) على الأقل في الأسبوع.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لأرضٍ في مقاطعة كيفه بولاية لعصابه، لصالح فندق واگادو.
يهدف مشروع المرسوم الي منح قطعة أرضية، بمساحة هكتاريْن ونصف (25.000 متر مربع)، عند مخرج مدينة كيفه على المحور الطرقي المتجه إلى النعمه، لصالح شركة فندق واگادو بغرض تشييد مجمعٍ فندقي رفيع المستوى، وفق أفضل المعايير العالمية.
ويشتمل المشروع على:
– فندق رفيع المستوى، يحوي غرفا حديثة مجهزة بالكامل؛
– مطعم يستجيب لأعلى المعايير العالمية؛
– قاعات مؤتمرات واجتماعات ستكون متاحة للهيئات الإدارية والمؤسسات والمنظمات؛
– قاعات حفلات وفضاءات متعددة الأغراض، لتنظيم الحفلات والمناسبات المختلفة؛
– ملاحق مستصلحة توفر أسباب الراحة والرفاهية للمستخدمين.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في مقاطعة تفرغ زينه، بولاية نواكشوط الغربية، لصالح شركة SD Mining Mauritanie SARL.
تلتمس الشركة منح قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي ستة (6) هكتارات، تقع على الشريط الساحلي لمدينة نواكشوط، وذلك بغرض إنشاء مجمع فندقي من فئة خمس نجوم يستجيب للمعايير الدولية.
يدخل مشروع المرسوم في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية مدينة نواكشوط، كما يُتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفي تعزيز العرض الوطني من البنى التحتية السياحية ذات الجودة العالية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بطلب ترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي “مورفي اويل كوربوريشن” (Murphy Oil Corporation) و “شاريوت إنرجي كروب” (Chariot Energy Group) على مستوى ثلاثة مقاطع بحرية من الحوض الساحلي.
ويندرج هذا البيان في إطار مواصلة الحكومة لتنفيذ سياستها الرامية إلى رفع القيمة المستمدة من مواردها الهيدروكربونية التي تسعى إلى زيادة فرص الاكتشاف والاستغلال الأمثل لإمكانات قطاع النفط من خلال استقطاب شركاء يمتلكون القدرات التقنية والمالية اللازمة.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بالعمل المناخي الوطني من خلال “المساهمة الوطنية المحددة ” الثالثة، و”علامة الكربون المنخفض في موريتانيا”.
يقترح هذا البيان إنشاء علامة للكربون المنخفض في موريتانيا والشروع فيما يلزم من أشغال تنظيمية ومؤسسية مع إقامة نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وسجل وطني للكربون، وإطلاق المرحلة الميدانية من الآلية الوطنية لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع عملية وقابلة للقياس والتمويل وتعبئة القطاعات الوزارية المعنية، في إطار التنسيق الوزاري اللازم لتنفيذها”.
