أعلنت وزارة المعادن والصناعة، إلزام جميع الفاعلين في القطاع الصناعي، بما في ذلك المصانع والمخابز، بتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام المرسوم رقم 89-2026 الصادر في 20 مايو 2026، والقانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، إضافة إلى المقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية بموريتانيا.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن المهلة المحددة لتصحيح الوضعية تنتهي بعد ستة أشهر، مشيرة إلى أن المديرية العامة للصناعة خصصت شباكا خاصا في مديرية التنمية والترقية الصناعية لتسهيل إجراءات التسوية، وذلك بمبنى شركة معادن القديم قرب G5 Sahel، في الطابق الأرضي.
