صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتيح انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، من خلال الوقاية من التأثيرات العابرة للحدود والحد منها، وضمان الاستخدام المنصف والمستدام للمياه السطحية والجوفية.
ومن المنتظر أن يعزز انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية التعاون مع الدول المتشاطئة، ويحسن حوكمة وتسيير الموارد المائية، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني والمؤسسي والمالي.
كما سيساهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالمياه، ودعم السياسات الوطنية في مجالات البيئة والمياه والصرف الصحي، فضلا عن تعزيز التزامات البلاد الدولية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
