الخارجية الموريتانية تؤكد تشجيع الهجرة النظامية والتصدي للتدفقات غير النظامية

ودون كلل، ورغم التحديات، على صون وترسيخ وتعزيز أواصر الصداقة والأخوة وحسن الجوار.

بيد أن مسألة الهجرة غير النظامية تمثل ظاهرة معاصرة، قد تهدد في حال عدم ضبطها، مناخ الضيافة والطمأنينة المتبادل بين شعوب دول يجمعها تاريخ مشترك يسمو على الاعتبارات الجغرافية.

وقد اتخذت هذه الظاهرة اليوم أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر، فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها.

ومن هذا المنطلق، فإن بلادنا لم تتوان يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة، لضمان استمرار تنقل سكاننا من بلد إلى آخر، في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة لم يعتره أبدا أي تغيير.

وفي هذا السياق، بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني.

وإن موريتانيا، لتؤكد إلى جانب الدول الشقيقة، التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، كما تجدد عزمها الراسخ على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها.

وتظل موريتانيا، كما كانت دائما، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع، لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك قائم على التلاحم والتبادل.

نواكشوط بتاريخ 09 مارس 2025.”