كشفت نتائج تقرير للمفتشية العامة للدولة عن تسجيل اختلالات مالية وإدارية في مؤسستين عموميتين تابعتين لوزارة المياه والصرف الصحي، وذلك بعد مهمتي رقابة شملتا الفترة من 2022 إلى 2025، وبلغت المبالغ الخاضعة للرقابة 847 مليوناً و686 ألفاً و334 أوقية.
ورصد التقرير عجزاً في الإيرادات والمخزون، واستلام معدات مستعملة بالمخالفة للعقود، إضافة إلى عجز في صندوق النفقات الصغيرة، وعدم اقتطاع بعض الضرائب، ووجود نفقات غير مدعومة بوثائق كافية.
كما سجلت المفتشية اختلالات في الصفقات العمومية وإجراءات الاكتتاب وتحصيل الإيرادات وأرشفة الوثائق.
وأوصت المفتشية بجبر الأضرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية بحق المسؤولين، وتعزيز أنظمة الرقابة والشفافية وتطوير نظم المعلومات. وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، من بينها إلغاء مسابقة اكتتاب وإحالة بقية التوصيات إلى الجهات المعنية
الوكالة الوطنية للصحافة
#تابعونا
