أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت، أن العقوبة المطبقة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، مشددا على أن القانون يطبق على جميع النواب دون تمييز بين الأغلبية والمعارضة.
وبين ولد مكت أن القرار استند إلى المواد القانونية المنظمة للعمل البرلماني ومحضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو، مؤكدا احترام الجمعية الوطنية لمبدأ فصل السلطات وقرارات الهيئات القضائية والدستورية.
كما أشار إلى أنه امتنع عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أدخل النائبتين إلى مقر الجمعية الوطنية مراعاة لسمعة المؤسسة والنائبتين، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد البرلمانية وصون هيبة المؤسسة التشريعية.
