أتلفت سلطات ولاية كيدي ماغا كميات وصفتها بـ”المعتبرة” من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، بضواحي مدينة سيلبابي، عاصمة الولاية.
وأشرف حاكم المقاطعة محمد ولد عبد الله على حرق الكميات، التي شملت مواد لم تُحدد عيناتها ولا كمايتها.
ووفق إيجاز رسمي، سحبت الجهات المختصة جزءا من الكميات المحروقة من الأسواق، فيما سلّم أصحابها الجزء الآخر منها “طوعا”.
ووصف الإيجاز العملية بأنها تندرج ضمن حملات دورية تنفذها مصالح حماية المستهلك في أسواق الولاية.
وتهدف الحملة لـ”منع تداول وبيع المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم”.
