أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي اليوم الثلاثاء إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رقمنة الوثائق المالية والإدارية للسلطة على مستوى المعابر الحدودية، وذلك من المحطة الطرقية بمدينة روصو.
وأشرف على إطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع من مدينة روصو، رئيس السلطة ووالي الترارزه.
وقالت السلطة في بيان إن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى “تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية”.
وأكدت السلطة إلزام جميع حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونا، مع موافاتها بالخيار التقني المعتمد.
وأكدت أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من فاتح يوليو 2026.
