صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى تنفيذ القاعدة الميزانوية المنصوص عليها في المادة 46 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026، المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 والمتعلق بقوانين المالية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يحدد مشروع المرسوم آليات تطبيق هذه القاعدة، من خلال الاعتماد على تحليلات استدامة الدين وافتراضات اقتصادية كلية متحفظة، إضافة إلى تقييم آفاق الإيرادات الاستخراجية ومدى تقلبها.
كما ينص على مراجعة دورية لهذه القاعدة كل ثلاث سنوات، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والحفاظ على توازنات المالية العامة.
