قال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرارها بعدم التعامل مع الاتحادات الطلابية التي لا تمتثل ترتيبات القانون لن يتم التراجع عنه إلا بالنسبة لمن منها امتثل القانون واستصدر ترخيصا من الجهات المختصة.
وأضافت الوزارة أن في توضيح جديد أرسلته إلى وكالة الأخبار المستقلة أن المادة: 69 من القانون رقم: 04 – 2021، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021 والمتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، تقول إنه “يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة (12 شهرا) اعتبارا من تاريخ سريان مفعوله”، منبهة إلى أن هذا القانون تم توقيعه يوم 10 فبراير 2021!
وأردفت الوزارة أن المادة 70 من نفس القانون تقول إنه “تحل بقوة القانون كل جمعية أو هيئة أو شبكة معترف بها حاليا لم تتقيد بأحكام المادة أعلاه في الأجل المحدد، وتنتقل أملاكها حينئذ وفقا لمقتضيات نظامها الأساسي وإلا فوفق التشريعات المعمول بها”.
وشددت الوزارة في توضيحها على أن هذا “ما ينطبق تماما على الاتحادات الطلابية التي أصدرت الوزارة تعليمات بعدم التعامل معها”.
وهذا نص توضيح الوزارة:
إلى وكالة الأخبار الموقرة
حق الرد على منشور كم على الرابط: https://alakhbar.info/?q=node/60106
ومنشور كم على الرابط: https://alakhbar.info/?q=node/60110
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طالعنا اليوم منشورين لكم على الرابطين المشار إليهما أعلاه، أحدهما تحت عنوان “وزارة التعليم العالي تتراجع: ليس من اختصاصنا إلغاء تراخيص الاتحادات”، والثاني يقول “اتحاد طلابي: الوزارة فشلت في مسؤولياتها وإرادة الطلاب عصية على التطويع”.
وقد تم نشر المقال الأول إثر تنبيه أرسلناه إليكم بعد ما انتشرت تصريحات من الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا غير المرخص بحكم المادتين: 69 و70 من القانون رقم: 04 – 2021، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021 والمتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، يحاول فيها المعني مغالطة الرأي العام باتهام الوزارة بانها اتخذ ت قرارا بـ”إلغاء” ترخيص اتحاده الطلابي.
إن عنوان منشوركم هذا وبعض ما ورد فيه، خاصة في الفقرة الأخيرة، يتطلب منا إبداء الملاحظات التالية التي نطلب منكم نشرها كاملة غير منقوصة كحق للرد:
1. تقول المادة: 69 من القانون المذكور أعلاه: “يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة (12 شهرا) اعتبارا من تاريخ سريان مفعوله”. وقد تم توقيع القانون في 10 فبراير 2021!
وتقول المادة 70 من نفس القانون: “تحل بقوة القانون كل جمعية أو هيئة أو شبكة معترف بها حاليا لم تتقيد بأحكام المادة أعلاه في الأجل المحدد، وتنتقل أملاكها حينئذ وفقا لمقتضيات نظامها الأساسي وإلا فوفق التشريعات المعمول بها”. وهذا ما ينطبق تماما على الاتحادات الطلابية التي أصدرت الوزارة تعليمات بعدم التعامل معها.
2. إن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن عدم التعامل مع UNEM والاتحادين الطلابيين الآخرين في نفس وضعيتها لا يتضمن أية عبارة تعني قرارا بـ”إلغاء” تراخيص الاتحادات الطلابية المعنية، بل اكتفى بملاحظة أنها ملغاة بحكم القانون المشار إليه آنفا وعبارة “أصبحت تراخيصها لاغية بموجب المادة: 69 من القانون رقم: 04 -2021، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021” لا يمكن تأويلها إلا لغرض دعائي مغرض.
3. تضمن التنبيه الذي أرسلنا إلى وكالتكم ونشرتم مقتطفات منه تعبيرا واضحا عن أن الوزارة لم تتخذ القرار الذي اتهمها به الأمين العام لـUNEM الذي لم يعد له وجود بحكم القانون، وأنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بهذا الشأن، وهو ما أسستم عليه ادعاء بأنها “تتراجع”. كيف للوزارة أن “تتراجع” عن قرار لم تتخذه أصلا وليس من اختصاصها اتخاذه؟
4. إن قولكم بذلك يشكل انحيازا صريحا لطرح الأمين العام لما كان يعرف بـUNEM، ودعما لمحاولته إيهام الرأي العام بأن اتحاده ما زال قائما وأن “شرعية الميدان” حسب تعبيره يمكنها أن تجزي عن شرعية القانون وتحل محلها.
5. إن قرار عدم التعامل مع الاتحادات الطلابية التي لا تمتثل ترتيبات القانون لن يتم التراجع عنه إلا بالنسبة لمن منها امتثل القانون واستصدر ترخيصا من الجهات المختصة.
6. أما بخصوص المنشور الثاني، وبغض النظر عن لهجته الدعائية التي طبعها التحامل الصريح والمغرض، فقد وردت فيه مغالطة أخرى ذات طابع قانوني هذه المرة، هدفها التعمية على أن اتحاد UNEM لم يمتثل القانون المنظم للجمعيات والهيئات والشبكات.
إن الاتحادات الطلابية ليست “هياكل ذات طابع سياسي” ولا “نقابات مهنية” ولا “تعاونيات” ولا “تسيير تشاركي للواحات”، كي يتم استثناؤها من انطباق القانون رقم: 04 -2021، (المادة الأولى) كما يحاول منشوركم الإيعاز به. إنها جمعيات طلابية، والدليل على ذلك هو أن الاتحاد الطلابي الوحيد الذي يمتثل ترتيبات القانون (ANEM)، حاصل على ترخيص من الإدارة المكلفة بالشؤون السياسية والحريات العامة بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتاريخ: 1 أغشت 2023، وطبقا لترتيبات القانون آنف الذكر. لذا، فإن الرجوع إلى القانون: 017 – 2004 المتضمن مدونة الشغل، والمادة: 291 منه خصوصا هو محاولة لتضليل الرأي العام نربأ بوكالتكم عنها.
