قال وزير الزراعة، سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، إن اتفاق الصيد المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006، ويأتي بعد ثلاث سنوات من التفاوض.
وأجاز البرلمان بعد مداخلة للوزير، وخلال جلسة علنية عقدها اليوم الأحد، مشروع القانون المتعلق بالاتفاق الموقع بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
ويضيف الوزير أن الاتفاق يسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
واتفق الجانبان على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية.
وقال ولد أحمد اعلي إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% منها، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.
وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 6ر61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.
ويتوزع العائد المالي على 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 125ر4 مليون يورو، تمويلا لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.
ونبه إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
