تدوينات ريم – اعلن أمس في نواكشوط عن مصادقة البرلمان الموريتاني على اتفاق شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأكد وزير الزراعة الموريتاني، سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، في توضيحات أمام النواب، “أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006”.
وأضاف “أن الاتفاق يحدد إطاراً للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوروبية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات المتفق عليها مع موريتانيا”.
وأشار إلى “أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تماشياً مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية”. 3وقال إن “إجمالي الحصة السنوية الممنوحة للأساطيل الأوروبي في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة”، مضيفاً “أن رأسيات الأرجل لا تدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون في مجال الصيد”.
وأكد وزير الصيد “أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 61.6 مليون يورو فضلاً عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية والتي عرفت زيادات في غالبها”.
وأضاف “أن هذا المقابل المالي يتألف من مبلغ 57.5 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم مالي لقطاع الصيد قدره 125ر4 ملايين يورو، موجه لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بقطاع الصيد وبالمحافظة على الثروة السمكية”.
وأشار الوزير “إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة”.
وكانت موريتانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصيغة تجديد لاتفاقهما الثنائي الخاص بالتعاون المستديم في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وسيساهم هذا الاتفاق الجديد في تدعيم الشراكة السياسية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، كما أنه يتوج عدة عقود من التعاون في مجال الصيد الذي يعتبر بوابة تنمية وتطوير الاقتصاد الموريتاني، إضافة لكونه أحد أسس التنمية الأوروبية.
وجاء الاتفاق الجديد ثمرة لتفاوض مطول بين الطرفين، كما جاء في خضم تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الصيد الموريتاني التي صودق عليها مؤخراً. وتماشياً مع خطة إصلاح قطاع الصيد، تضمن الاتفاق الجديد تعديلات في المواد الخاصة بكميات الصيد المسموح بها للأوروبيين، وكذا في المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي للخزينة الموريتانية. ونص الاتفاق الجديد على ضرورة التزام الجانب الأوروبي بصيد مسؤول يتلاءم مع ضمان تجدد الثروة السمكية الموريتانية، كما نص على الصيد في ظروف فنية محسنة وشفافة.
وتضمن الاتفاق التزاماً بالحد قدر المستطاع من الانعكاسات السلبية لعمليات الصيد المفرط على الأنظمة البيئية البحرية، إضافة إلى احترام نشاط الأساطيل الساحلية وزوارق الصيد التقليدية الموريتانية.
ونص الاتفاق على السماح لأساطيل الصيد الأوروبية بالنشاط في المياه الإقليمية الموريتانية باصطياد القشريات، وأسماك القاع، والتونة، والأسماك السطحية الصغيرة، بما مجموعه 287 ألف طن للسنة.
وبهذا الاتفاق الجديد تكون موريتانيا والمجموعة الأوروبية قد أظهرتا رغبة مشتركة في تنشيط الثروات الموريتانية وفي خلق فرص العمل مع ضمان نشاطات الصيد التي اعتادت زوارق الصيد الأوروبية على القيام بها داخل المياه الإقليمية الموريتانية.
