أخبار وطنيةالأخبارالاقتصادالمستعرض

موريتانيا تشارك في مبادرة دولية لتحسين إدارة المصايد البحرية وسلاسل القيمة


انضمت موريتانيا إلى مشروع دولي جديد يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمصايد البحرية، وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الصيد، بمشاركة خمس دول أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في إطار جهود دولية ترمي إلى حماية الموارد البحرية وتحسين استغلالها اقتصاديا

وأفادت منصة «SeafoodSource» المتخصصة في أخبار الصناعات البحرية، في تقرير نشرته يوم 20 نوفمبر 2026، بأن مشروع «السلع البحرية العالمية 2» (Global Marine Commodities 2) عقد اجتماعه الأول للجنة التوجيهية، معلنا بذلك انطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الدول المشاركة

ويضم المشروع ست دول هي موريتانيا والمغرب والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، ومن المقرر أن يستمر تنفيذه لمدة خمس سنوات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، فيما تتولى منظمة الشراكة من أجل مصايد مستدامة الإشراف على تنفيذه

ويركز المشروع على تعزيز حوكمة المصايد التجارية، ومواجهة ظاهرة الصيد المفرط، وحماية التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد والتسويق، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع وضمان استمرارية الموارد السمكية.

وتأتي مشاركة موريتانيا في هذا البرنامج في ظل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يمثلها قطاع الصيد البحري، باعتباره أحد أبرز مصادر التصدير والتشغيل، فضلا عن دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العيش لشرائح واسعة من السكان

ومن المنتظر أن يساهم هذا التعاون في دعم جهود المحافظة على المخزون السمكي الوطني، وتعزيز أساليب التسيير المستدام للثروة البحرية، بما يحقق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى