دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف يطالب بتوضيح أسباب تأجيل جلسة استجوابه
طالب لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف بتوضيح أسباب تأجيل جلسة استجوابه، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري أمام رئيس الديوان الأول للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية
وقال الدفاع، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن موكله أمضى 29 يوماً رهن الحرمان من الحرية دون إجراء التحقيق معه، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن احترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع
وطالب المحامون باحترام الإجراءات والآجال القانونية، وتحديد موعد جديد لجلسة الاستجواب، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالملف، مؤكدين في الوقت ذاته احترامهم للسلطة القضائية واستقلالها
نـــــص الــــــبـــــيـــــــان
إن لفيف المحامين المُدافع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إذ يتابع بقلق بالغ مسار الإجراءات المتخذة في حق موكله، يود أن يوضح للرأي العام ما يلي:
إن موكلنا، الذي تم إيداعه السجن على ذمة التحقيق، قد حُرم من حريته رغم عدم توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أن موكلنا ظل رهن الحرمان من الحرية لمدة تسعة وعشرين (29) يوماً دون إجراء التحقيق معه، وهو ما يثير لدى الدفاع جملة من التساؤلات الجدية حول احترام الضمانات القانونية المقررة للمتهم وحقوقه الأساسية في مرحلة التحقيق.
وفي هذا السياق، يستنكر لفيف الدفاع بشدة تأجيل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة من طرف رئيس الديوان الأول للتحقيق لدى محكمة ولاية انواكشوط الغربية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري دون أن يتم إعلام الدفاع بمبرر واضح لهذا التأجيل، أو إصدار أي إعلان يوضح أسبابه.
وإن الدفاع، إذ يؤكد احترامه الكامل للسلطة القضائية واختصاصاتها، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن احترام الإجراءات والآجال والضمانات القانونية يشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة القانون، وأن حق الشخص في معرفة أسباب الإجراءات المتخذة بحقه وفي الاستفادة الفعلية من دفاعه لا يجوز أن يكون محل تعطيل أو تأخير غير مبرر.
وعليه، فإن لفيف الدفاع:
1. يستنكر بشدة تأجيل جلسة الاستجواب دون توضيح الأسباب أو إبلاغ الدفاع بها بصورة رسمية و دون تحديد موعد للجلسة.
2. يطالب باحترام الضمانات القانونية المقررة لموكله ، ولا سيما ما يتعلق بحقه في الدفاع وفي المثول أمام الجهات القضائية المختصة ضمن الآجال والإجراءات التي يحددها القانون.
3. يطالب بتوضيح أسباب وملابسات تأجيل جلسة الاستجواب المقررة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.
4. يطالب بتسريع الإجراءات ضمانا لحقوق موكله.
وإن لفيف الدفاع يؤكد أن هذا البيان لا يستهدف سوى تنبيه الرأي العام إلى ضرورة صيانة الضمانات القانونية واحترام حقوق الدفاع، مع تمسكه باحترام القضاء واستقلاله.
انواكشوط 23/09/2026
عن لفيف الدفاع
الأستاذ محمد امبارك محمد فال
