كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية وإدارية واسعة في قطاع الصحة، شملت مبالغ تجاوزت 7.8 مليار أوقية، وذلك خلال مهمتي رقابة وتدقيق للفترة 2019–2024.
وسجل التقرير مظاهر متعددة للاختلال، من بينها شراء أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وتراكم أدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، إضافة إلى تجهيزات طبية معطلة أو غير مطابقة للمواصفات.
كما رصدت المفتشية شبهات تبديد للمال العام، تمثلت في دفع مبالغ مقابل أدوية وتجهيزات لم تُستلم، وفوترة خدمات صيانة لم تُنفذ، وزيادة في الفوترة، واستلام معدات مخالفة للمواصفات، وعجز في صندوق قسائم الوقود
الوكالة الوطنية للصحافة
#تابعونا
