صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها أمس، برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، على مشروع القانون رقم 26-031، القاضي بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي عام 1992.
وأكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن الانضمام إلى الاتفاقية سيعزز التعاون مع الدول المتقاسمة للموارد المائية، ويحسن حوكمة وتسيير الموارد المائية، ويفتح المجال أمام الاستفادة من الدعم الفني والمالي.
كما أضافت أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع لتعزيز إنتاج المياه وتوسيع شبكات الصرف الصحي وحفر الآبار الارتوازية، بهدف مواجهة تحديات الجفاف وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء البلاد.
