أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التعديلات تهدف إلى اعتماد تسميات مهنية جديدة لفئات ضباط الشرطة، إضافة إلى رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام بسنتين ليصبح 66 عاما، وتعديل أحكام واجب التحفظ المهني بما يحدد الالتزامات المتعلقة بالحفاظ على السر المهني.
وأضاف الوزير أن المشروع يعزز الانضباط والحياد والولاء داخل جهاز الشرطة، فيما اعتبر النواب أن تحيين القانون يمثل خطوة مهمة لتطوير أداء الشرطة الوطنية وتعزيز مهنيتها، مع الدعوة إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع ومراجعة نظام التقاعد.
