افتتح وزير المعادن والصناعة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة مخصصة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وفاعلين اقتصاديين وصناعيين.
وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن القانون الجديد يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحديث المنظومة الصناعية الوطنية، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل ورفع مستوى القيمة المضافة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يشهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا شمل الصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، فضلا عن التوسع في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة، ما يعكس تنامي دور الصناعة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما تحقق في قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية من تقدم في مجالات الإنتاج يوفر فرصا مهمة لتطوير الصناعات التحويلية الوطنية وتثمين الموارد المحلية، مؤكدا أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لنمو النشاط الصناعي.
وبين الوزير أن النص الجديد يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط مساطر إنشاء واستغلال المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الجودة والمعايير الفنية، ودعم التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز الرقابة الصناعية ومواكبة متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة.
كما استعرض الإصلاحات التي يشهدها القطاع في مجالات التقييس والمعايرة والجودة والملكية الصناعية، مشيرا إلى حصول المختبر الوطني للمترولوجيا على اعتماد دولي في مجال المعايرة، وإطلاق خطوات إنشاء نظام وطني للباركود.
وأكد أن تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواصلة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والفنية، موضحا أن الحملة التحسيسية تهدف إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين بمقتضيات القانون الجديد وتشجيع الامتثال للمعايير الصناعية الحديثة.
