صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، وذلك لتعزيز الحوكمة وأدوات قيادة المالية العمومية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يتضمن التعديل إدخال قاعدة ميزانية صريحة تعتمد على الرصيد الأولي خارج الموارد الاستخراجية، وإدماج هذا المؤشر ضمن قانون المالية لتعزيز دور البرلمان في المراقبة.
كما يشمل المشروع تعديلات على مواد ترحيل الاعتمادات وتنظيم الميزانية، بالإضافة إلى توضيح نظام الحسابات الخاصة لضمان الشفافية وصرامة التدبير المالي.
