انطلقت بمقر الجمعية الوطنية جلسة نقاش مشروع القانون رقم 25-009، الذي يتعلق بمكافحة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010، المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
الجلسة جاءت بعد قرار مؤتمر الرؤساء في البرلمان، إبريل الماضي، تأجيل نقاش المشاريع عقب الجدل الذي أثارته، نتيجة استثناء رئيس البرلمان والنواب، وإيراد عدد من المسؤولين الآخرين ممن يفوقونهم في الرتب البروتوكولية.
