ناقشت الحكومة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنرال أسيمي غويتا، أزمة المواطنين الماليين المرحّلين من موريتانيا، وذلك في ظل التقارير المتزايدة عن استمرار عمليات الإبعاد منذ بداية مارس 2025.
وقدم وزير الماليين المقيمين في الخارج، موسى آغ أتهير، تقريرًا مفصلاً حول الوضع، مؤكدًا أن السفارة المالية في نواكشوط والسلطات المحلية في “غوغي” رصدتا موجة ترحيلات متزايدة، حيث تم احتجاز وإعادة مئات الماليين.
وفي استجابة للأزمة، أعلنت الحكومة عن إجراءات عاجلة شملت تعزيز مراكز الاستقبال، تخصيص موارد مالية إضافية، إطلاق حملة توعية إعلامية، والتنسيق مع السلطات المحلية لضمان إدارة فعالة لتدفق المرحّلين. كما أكدت عزمها على الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع موريتانيا لضمان حقوق مواطنيها ومعالجة الأزمة بشكل مستدام.
