وزارة الاقتصاد والمالية تنظّم ورشة عمل للمراجعة السنوية لبرنامج تنمية التعليم

عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل خصصت للمراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الفنيين والماليين.

وتمثل هذه الورشة منصة أساسية للحوار والتشاور حول واقع التعليم، بهدف تعزيز المكتسبات، ومعالجة التحديات، واقتراح توصيات فعالة لتطوير القطاع. كما ترمي إلى تقديم عرض شامل لمكونات البرنامج الوطني لتنمية التعليم، واستعراض النتائج المالية والمادية للعامين 2023 و2024، مع استشراف آفاق 2025، ووضع الأطر المرجعية لتطوير القطاع التربوي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات التربوية، وتشخيص التحديات القائمة، ورسم رؤية مستقبلية تستند إلى الخطة الثلاثية 2024-2026.

وأشار معاليه إلى أن تحديث النظام التربوي يقتضي مواءمته مع متطلبات التنمية المستدامة، وفقًا للقانون التوجيهي 023\2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والأهداف التنموية التي التزمت بها موريتانيا. وأوضح أن المرحلة الثالثة من تنفيذ البرنامج تعتمد على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما شدّد على أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يستوجب اتخاذ قرارات استراتيجية طموحة، مع اتباع نهج تخطيطي دقيق، وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

من جانبه، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنسق العام للشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، السيد الكبير العلوي، أن التعليم يشكل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على التزام الشركاء الدوليين بدعم الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية في موريتانيا.

وشهد افتتاح الورشة حضور معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، ومعالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد ماء العينين ولد أييه، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين والمسؤولين المعنيين بقطاع التعليم.