أوقفت السلطات الأمنية في موريتانيا شبكة تضم 15 شخصًا، بينهم ستة موظفين في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، بعد تحقيق فتحته الجهات المختصة بناءً على شكوى تقدم بها المواطن المختار محمد الأمين سيدي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة تضم رؤساء خمسة مراكز تابعة للوكالة في الداخل، إضافة إلى موظف يعمل في الإدارة المركزية، ويُشتبه في تورطهم في عمليات تزوير وثائق رسمية.
بدأت القضية عندما تلقى ولد محمد الأمين سيدي، المقيم في إسبانيا، إشعارًا عبر تطبيق “هويتي” يفيد بأنه متزوج، رغم عدم ارتباطه بأي زواج رسمي. وعند مراجعته مصالح الوكالة، اكتشف وجود حكم قضائي ووثائق رسمية تثبت زواجه من سيدة لا يعرفها.
وعلى إثر ذلك، تقدم المحامي أحمد سالم ولد امبيريك (المشري) يوم 22 يناير الماضي بشكوى لدى الجهات المختصة، مما دفع الدرك الوطني إلى فتح تحقيق موسع. وقد كشفت التحقيقات أن الواقعة مرتبطة بشبكة تعمل في تسهيل إجراءات التأشيرات من خلال تزوير وثائق زواج.
ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيقات أسفرت عن تحديد المتورطين، ومن المقرر إحالتهم إلى وكيل الجمهورية يوم غد الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم
الوكالة الوطنية للصحافة
#تابعونا
