تتابع المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية بقلق بالغ ظاهرة تزايد أعداد المهاجرين في موريتانيا، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني. إذ لوحظ أن هذا التزايد أدى إلى نزوح الكثير من المواطنين عن أماكن سكنهم في العاصمة إلى مقاطعات أخرى بسبب انتشار الجريمة والدعارة والمخدرات في الأحياء التى يكثر فيها المهاجرون و في أبسط الاحوال سرقة محركات المكيفات وشبابيك النوافذ التى تتم سرقتها من طرف بعض الاطفال لبيعها للأجانب الذين يشترون بقايا الحديد و النحاس لتدويره هذا بالإضافة إلى منافسة المواطنين على فرص العمل المحدودة، وأدى إلى تفاقم الضغط على المنشآت الصحية والخدمات العامة في البلاد.
وإذ نؤكد على ضرورة تنظيم وضبط ظاهرة الهجرة، فإننا نطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المشكلة بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استقرار السوق المحلي وكفاءة الخدمات العامة.
إن استمرارية هذه الأوضاع دون معالجات جذرية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستدعي تدخلًا فوريًا وفعّالًا لضبط مسارات الهجرة بشكل يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع الموريتاني.
والله ولي التوفيق.
المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية
