السلطة العليا للسمعيات البصرية تبدأ عمليات المسح الميداني الشامل لوسائل الإعلام في موريتانيا

بدأت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، اليوم، عمليات المسح الميداني الشامل حول جميع الوسائل الإعلامية بموريتانيا، وذلك عن طريق فرق مكلفة بالتنفيذ، يستمر عملها لغاية 05 ديسمبر 2024.
الفرق من المبرمج أن تجري مسحا شاملا حول جميع وسائل ووسائط الإعلام بموريتانيا، سواء العمومية أو الخاصة، بما في ذلك الوكالات والممثليات الدولية، والروابط والتجمعات الصحفية المحلية، فضلا عن القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية والمجلات والصحف والمنصات الإعلامية.
هذا وستنظم الفرق زيارات ميدانية، تتم خلالها تعبئة استمارات، منها:
– استمارة خاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي
– استمارة خاصة بالقنوات السمعية البصرية الخاصة 
– استمارة خاصة بالصحافة الورقية
– استمارة خاصة بالمواقع الإلكترونية
– استمارة خاصة بالمنصات الإعلامية 
– استمارة خاصة بالهيئات والروابط الصحفية 
– استمارة خاصة بممثليات وكالات النفاذ المشروط
– استمارة خاصة بوكالات الإنتاج السمعي البصري
– استمارة خاصة بمراسلي الصحافة الدولية.

وأشرف على انطلاق عمل الفرق رئيس السلطة محمد عبد الله لحبيب، وتستمر عملية المسح الشامل من 18 نوفمبر وحتى 05 ديسمبر المقبل، وتشمل – وفق السلطة – جميع وسائل ووسائط المشهد الإعلامي بموريتانيا، العمومية والخاصة، السمعية البصرية، الورقية والرقمية، فضلا عن الوكالات والممثليات الدولية، والروابط والتجمعات الصحفية المحلية.

وأكدت السلطة في إيجاز صادر عنها أن هذه الفرق ستقوم بتنفيذ عمليات هذا المسح طيلة هذه الفترة عبر تنظيم زيارات ميدانية، تتم خلالها تعبئة استمارات معدة لهذا الغرض.

وأضافت السلطة أن هذه الاستمارات تشمل استمارات خاصة لكل من الإعلام السمعي البصري العمومي، والقنوات السمعية البصرية الخاصة، والصحافة الورقية، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الإعلامية، والهيئات والروابط الصحفية، وممثليات وكالات النفاذ المشروط، ووكالات الإنتاج السمعي البصري، ومراسلي الصحافة الدولية.

وقالت السلطة إن عمليات المسح الشامل للمشهد الإعلامي ستتوج بإعداد “تقرير يوفر تشخيصا دقيقا لواقع المشهد الإعلامي؛ مكاسبه ومصاعبه، نجاحاته وتحدياته، فضلا عن جمع قاعدة بيانات شاملة ومفصلة عن مختلف مكوناته، تجسيدا للتمهين والتمكين لقيم العمل الصحفي الناضج، وصولا لإرساء فضاء إعلامي تعددي نوعي، إسهاما في تعزيز المكتسبات، وتحقيق الرهانات على المستويات المؤسسية والقانونية والمهنية”.