قررت صباح اليوم الإثنين غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، إلغاء قرار قاضي التحقيق المتمثل في وضع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة القضائية، وأمرت بإيداعه السجن المدني
يذكر أن النيابة العامة قد استأنفت قرار قاضي التحقيق بشأن النائب ولد الشيخ محمد فاضل الاسبوع الماضي، بعد أن طلبت إيداعه للسجن، وهو ما لم يستجب له قاضي التحقيق في الديوان الخامس، حيث اكتفى بوضعه تحت الرقابة القضائية.
ووجهت النيابة العامة للنائب تهم نشر الإساءة للجناب النبوي ، وقذف مسلم ظاهر العفة، من بين تهم أخرى
