قال الناني ولد أشروقة الناطق باسم الحكومة إن التعاطي مع الذي ظهر في ملف النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل “يوحي بأن موريتانيا بالفعل اصبحت دولة قانون وهو ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية حيث انتقلت من منظومة حكامة متداخلة إلي منظومة حكامة متوازنة أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر للجميع
واضاف ولد أشروقة تعليقا على الملف مساء اليوم أن القضية مرت عبر مراحلة واضحة بدأت بطلب من طرف الجهاز التنفيذي لرفع الحضانة عن النائب انطلاقا من الإساءة وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى الجمعية الوطنية وقد عالجته حسب المساطر والإجراءات المتبعة لديها وهي تقييم الطلب وتصنيفه ثم في الاخير رفع الحصانة وهو ما تم.
كما أكد أن الملف أحيل إلى النيابة العامة التى قيمت التهم وأحالته إلي قاضي التحقيق مع طلب بايداعه السجن حث وافق القاضي علي التهم ووضع المعني تحت المراقبة القضائية بدل السجن.
