أيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي العقوبات المفروضة على مالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، مؤكدا تدهور الوضع الأمني وغياب سلطة الدولة في وسط البلاد.
وحث السلطات الانتقالية في البلاد إلى اعتماد فترة تمديد قصيرة لا تتجاوز 16 شهرا على الأكثر”، عادا تمديد سلطات البلاد الفترة الانتقالية 5 سنوات غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا.
وأشار إلى أن التمديد يشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد، منتقدا استمرار سجن الشخصيات السياسية والقادة الماليين السابقين، وعدم تسليم السلطة للمدنيين.
و وصفت الهيئة القارية الإجراءات المتخذة من طرف الحكام العسكريين في مالي بغير القانونية.
