قال الوزير الأول السنغالي الجديد أحمدو الأمينو محمد لو، إن تعيينه “ليس تغييرا في التوجه أو في المسار السياسي بل في أسلوب العمل”، مؤكدا أنه ينظر إلى مهامه باعتبارها “رسالة وطنية مقدسة” و”تكليفا أخلاقيا”، وسيؤديهما “بتواضع وعزم”.
وشدد لو في أول تصريح له مباشرة بعد تعيينه مساء الاثنين من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي وزيرا أول، على انتهاج “الشفافية والسيادة الاقتصادية والثقافية”، وذلك بـ”الاستناد على إنجازات الفريق الحكومي السابق”، مع توجيه العمل نحو “تجسيد رؤية 2050 من أجل بناء سنغال ذات سيادة وعادلة ومتضامنة”.
وأشاد بـ”العمل المثمر” الذي أنجزه الفريق الحكومي السابق، مؤكدا أنه يبدأ مهمته “على أسس متينة”، مشيرا إلى “حالة الاستعجال التي تفرضها الصعوبات التي تعانيها المالية العامة”، وما يترتب على ذلك من “تأثيرات على الاقتصاد الوطني”.
وأكد أن السنغال “تقف عند منعطف حاسم، وهذا يتطلب تعبئة وطنية شاملة”، مشددا على تمسك البلاد بـ”خيار السيادة الاقتصادية والجيو سياسية والثقافية”، وعلى الأهمية التي يوليها الرئيس السنغالي للذاكرة.
وتعهد محمد لو بالكشف قريبا عن تشكيلته الحكومية، بعد إجراء المشاورات اللازمة، في خطوة تكرس المزيد من القطيعة بين ديوماي فاي ورفيق دربه عثمان سونكو.
ويعتبر لو المعلن تعيينه بمرسوم رئاسي، شخصية تكنوقراطية وخبيرا في مجال الاقتصاد والمالية، وقد شغل في 2024 منصب وزير منتدب لدى الرئاسة مكلف بمتابعة وتقييم أجندة 2050، كما شغل في 2025 منصب الأمين العام للحكومة.
وسبق أن شغل منصب الأمين العام للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، ويشتهر بخبرته في المالية العامة والسياسة النقدية، ويأتي تعيينه في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، جراء ما بات يعرف إعلاميا بأزمة الديون الخفية.
