صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالي العمل والتشغيل.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يسعى المشروع إلى تمكين الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة للمنظمة، إضافة إلى دعم القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني وخلق فرص الشغل والحماية الاجتماعية.
كما يهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، والاستفادة من برامج التعاون الفني والخبرات التي يوفرها المركز بما يخدم السياسات الوطنية للتشغيل.
