إلى متى ستظل شرائك النقل عبر التطبيقات تتلاعب بالشباب الذين اقبلو عليهم وسجلو سياراتهم لديهم ظنا منهم أنها فرص عمل لهم وكسب حلال في الآن ذاته
ومع كل هذا وذاك ورغم الإرهاق والتعب الذي يواجهه الكابتن والإقتطاعات المجحفة التي تقوم بها الشرائك لم تتدخل الدولة ولا الجهة المعنية بتنظيم الحقل من أجل المحافظة على حقوق هؤلاء الشباب
والغريب في الأمر أن نسبة الإقتطاع عند الشرائك باتت تراوح بين 10٪ و15٪ و20 بالمئة بالإضافة إلى فرض نوع من الرسومات التي لا مبرر لها
مثل رسوم التسجيل
ورسوم الإلغاء
ورسوم استعادة كلمة سر الحساب
ليس هذا وحسب بل وصل ببعضهم إحتقار الكباتنة إلى درجة بيع الوهم لهم
وهو عبارة عن نوع من الإشتراك بخدمة مايعرف بالأولوية الوهمية ولا شك أن الكابتن هو الضحية الوحيد في هذه القضية حيث يتم إقتطاع النسبة المعهودة ودفع رسوم الخدمة في نفس الوقت كما أن البعض الآخر أصبح يتلاعب بأسعار المشاوير وتحديد المسافات زيادة على عدم توفر خدمة الكباتنة لدى بعضها عند الحاجة بالإضافة إلى تقييد وتعطيل حسابات بعض الكباتنة لأسباب تافهة وغير مقنعة وعلى خلفية شكاوي لا أساس لها من الصحة في حالة عدم تعاطي الكابتن مع مايرضي الشركة حتى وإن كان الخيار الثاني تضحية وخسارة له
الردع والتنظيم مطلب لكل مشترك
للمحافظة على حقوق الجميع
وبالطبع أن هذا التلاعب والإحتقار الذي تقوم به هذه الشرائك سيستمر ويتزايد يوما تلوى الآخر بسبب غياب الرقابة وعدم تدخل وزارة النقل وسلطة تنظيم النقل الطرقي والجهات الوصية الأخرى
إذا كانت الحكومة تسعى لمحاربة الفساد والمحافظة على حقوق المواطنين وصون كرامتهم فهذا فساد بين وليس بحاجة إلى توضيح ويجب أن تقوم الدولة بتدخل عاجل لمحاربته وتنظيم هذا الحقل الذي أصبح معظم الشباب مقبل عليه
