شدد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة كنجي أوكامورا، على ضرورة تنفيذ موريتانيا الدؤوب للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع، وبدعم أكبر من القطاع الخاص.
ووصف أوكامورا في تصريح له عقب اختتام “المراجعات الأولى بموجب الاتفاق في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والتسهيل الائتماني الممدد”، إلى أن الأولية لـ”تعزيز الشمول المالي، وتخفيف وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتنفيذ خطة عمل الحوكمة لتحسين مناخ الأعمال”.
وأكد نائب المدير العام للصندوق أن مواصلة تنفيذ الاتفاقين الموقعين مع موريتانيا تمثل سياسات وإصلاحات ذات مصداقية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه موريتانيا على المدى المتوسط والطويل، ومحفزة لتمويلات إضافية.
وحدد أوكامورا البرنامج الهادف إلى المساعدة في الحفاظ بمستويات من الاحتياطيات الدولية تتجاوز حد الكفاية خلال مرحلة الزيادة التدريجية لمرونة سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو الاحتوائي المستدام.
وتوقع رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة أن يساهم الاتفاقان في تنمية رأس المال البشري، ونمو القطاع الخاص، والحد من الفقر، والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره.
ويتعلق الاتفاقان بـ”التسهيل الائتماني الممدد”، و”تسهيل الصندوق الممدد”، و”تدابير إصلاحية طموحة لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بتغير المناخ، بدعم من آلية “تسهيل للصلابة والاستدامة” الجديد”.
ورأى كنجي أن توقيع الاتفاق الجديد يأتي في ظل نمو اقتصادي قوي في موريتانيا في عام 2023 بفضل سياساتها السليمة، ودعم المانحين، وعودة أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى طبيعتها، وتراجع التضخم، وتقلص عجز الحساب الجاري، لافتا إلى أن الاحتياطيات الدولية ظلت عند مستوى مناسب، كما ظل أداء المالية العامة يتماشى مع هدف تخفيض الدين الخارجي الذي حددته السلطات على المدى المتوسط.
واعتبر المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي أن ترسيخ السلطات للسياسة المالية يساعد على حماية الإنفاق العام من تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الدين، مردفا أن من شأن السياسة المالية المنضبطة التي تحافظ على استثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي تحقيق نمو أعلى وأكثر خُضرة مع إحكام السيطرة على الديون.
وشدد كنجي على أنه سيكون من المهم في هذا السياق زيادة الإيرادات المحلية لخلق حيز مالي أكبر، وإعادة توازن النفقات العامة عن طريق الحد من الإنفاق الجاري غير الموجه، وتعزيز كفاءة استثمارات القطاع العام.
وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي الموريتاني اتخذ ما وصفها بالخطوة المناسبة لتشديد السياسة النقدية لتثبيت معدل التضخم، وذلك تمهيدا لإنشاء منصة جديدة للصرف الأجنبي بين البنوك في ديسمبر 2023، مضيفا أن هذه الخطوات ستمكن موريتانيا من التحول التدريجي إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وأضاف أن اتباع مثل هذا التوجه، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، من شأنه أن يساعد في احتواء سيولة النظام المصرفي، وتثبيت التضخم، وتطوير معاملات الأسواق ما بين البنوك، كما أن من شأن إحكام الرقابة على تطورات القطاع المالي أن يعزز صلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات.
