الصيانة ركيز أساسية للمشارع التنموية .د الخليل الخليفة

الصيانة ركيزة أساسية للمشاريع التنموية. القطاعات التالية هي التي تأخذ أكثر التمويلات الخارجية: الزراعة، الطرق، المياه و الكهرباء. لنبدأ بالنزراعة حيث فشلت كل مشارعها بسبب الصيانة (انبري ١، انبري ٢، مقام ١، مقام ٢، المساحات الزراعية الصغيرة ببق PPB). كنت مشاركا سنة 1990 مع يحي ولد اعمر في دراسة للإتحاد الؤوروبي من أجل خوصصة ورشة الصيانة التي تتبع للمساحات الزراعية الصغيرة ببق لأنها فشلت في دورها. وكان هذا هو حال كل المشاريع الزراعية سواء كانت عمومية أم خصوصية. الحال مازال بصفته لم تأخذ عبرة من هذا الفشل الذريع للقطاع. أما الطرق في موريتانيا فحدث ولا حرج. تنقصها النظم و الرقابة أما الصيانة لا تأتي إلا بعد فوات الأوان. الطريق تكن معبدة لوزن محدد مسبقا ولا يسمح لناقل أن يتعداه وهذا مما لا يطبق عندنا. فالطريق المعبدة، رقم ضعف موادها، تمر عليها سيارات بوزن يضاعف ما هو محددا مسبقا فتنهار في أقل من سنة ولن تعمل لها صيانة إلا بعد حوادث سير متكررة تضيع فيها الأرواح والأموال. التدخل يكون غالبا ترميم لعش أو فلح مستطيل لا يغني من جوع ولا من عطش ويزيد الطين بلة. ما دامت السلطات داخل المدن لا تعاقب من يرمي الماء علي الشوارع الحضرية فمعناه أن الدولة غايبة عن مسؤولياتها. لأن الماء هو الذي يأدي الي الانشقاقات والحفر علي جميع شوارعنا الحضرية. هذا القطاع تنقصه النظم والصيانة المبرمجة قبل الخسارة. أما قطاع الكهرباء فعادة يبرمج صيانة للمولدات الكهربائية و لشبكة التوزيع. إلا أن هذه الصيانة مفقودة لدينا والمبالغ المخصصة لها تذهب مهب الريح. يحصل عن هذا انقطاعات كثير غير مبرمج مما يزعج المواطنين. فكان من الأحسن أن يقام بالصيانة طبقا لجدولة كل مولد. في ما يعني الشبكة فهي في أيادي عمال أجانب علي الشركة ولا يخدعون لها في غالب الأحوال إلم يكونوا مؤقتين عندها. تعطل 15 مولد هوائي في نفس الزمن يدخل في نقص برمجة الصيانة وكذالك الانقطاعات المتكررة في جميع المدن سواء كانت صغيرة أم كببرة. عدم الصيانة في الأجهز يؤدي إلي ضياع الكثير من المال نحن في غنا عنه. أخيرا قطاع المياه مثل القطاعات الأخري يستوعب كثير من التمويلات الخارجية مع أولوية علي ميزانية الدولة. لا يوجد فيه مشروع إلا وفيه برمجة للصيانة تستخدم لأغراض شخصية من طرف الموظفين مما يعطل المنشآت في الوسطين الريف و الحضري. التفسير الأخير الذي قدمته شركة المياه لم يكن مقنعا لسبب أنهم لم يعرضوا علينا شكل الصيانة التي يقومون بها. فعليه، كثرة الطين ليست هي السبب بل تراكم الطين طيلة السنوات في الأنابيب تضيقهم وتجعلهم في وقت معين مسدودين لا يتركون الكمية الازمة من الماء تمر. في شركة للتصفية هناك صيانة كل 45 يوم وأخري بعد ثلاثة أشهر ثم بعد ستة أشهر و الأخير بعد سنة من أجل ألا يكون هناك انسداد للأنابيب. هذا ما لم يتطرق له الناطق بإسم الشركة. هل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حصل علي شكل الصيانة المقام بها في منشأة التوليد أم أضلوه بقضية كثرة الطين؟ علي الدولة أن تقوم بمتابعة فعلية لأي منشأة لديها بواسطة رقابة خارجية وذلك ضمن شركة مستقلة حتي تضمن المكافأة والمعاقبة للمسؤولين الذين يتلا عبون بالتمويلات الخارجية والداخلية. د. الخليل خليفه