رؤيا بوست: أعلن الدكتور عبد السلام ولد محمد صالح وزير الطاقة والمعادن والبترول عن خصوصة الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” ، وذلك من خلال إنشاء اربع شركات متفرعة وفتح الباب أمام المستثمرين الخصوصيين.
وأوضح الوزير أن تغطية الكهرباء اليوم بين 45-50% من المواطنين يحصلون على خدمة الكهرباء “وهو ما يعني أنه إذا استمرينا على نفس الوتيرة لا يمكن أن نصل للهدف المنشود، الشيء الذي يتطلب خصوصة الشركة الوطنية للكهرباء والقطاع قطاع إنتاجي وخدماتي كأي قطاع آخر ومن المفترض أن يساهم المواطن عن طريق دفع التكلفة” وفق تعبيره.
وقال الوزير خلال جلسة في الجمعية الوطنية أن مصالح الوزارة تعكف على إطار قانوني ومؤسساتي جديد لخوصوصة شركة صوملك بعد أن بات العبئ على الشركة لوحدها، مضيفا أنه من المشاكل التي تعاني منها ما يتمثل في ضعف القدرة على تحصيل الفواتير، ونسبة التحصيل اليوم أقل من 70% وهو ما يجعلها غير قادرة على مواكبة برامجها الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الشركة نفسها.
وبموجب ذلك -يضيف الوزير-سيتم إنشاء أربعة شركات إحداها متخصصة في الانتاج والنقل والجهد العالي، وتهدف لتكوين هيئة متخصصة للانتاج والنقل والصيانة، وشركة اخرى متخصصة في التسويق وإيصال والخدمة وهذه الشركة متفرغة لهذه المهمة، وسيفتح المجال أمام القطاع الخاص لكن الموزع سيكون وحيدا وهي الشركة الموريتانية للكهرباء، معتبراً بأن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال.
كما سيتم إنشاء شركة متخصصة في الكهربة الريفية بحكم بعد هذه الأماكن عن خطوط الإمداد الوطنية والتكنولوجيا نفسها تغيرت بالاعتماد على الطاقة الخضراء وبناء شبكات صغيرة في اماكن نائية، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وسيتم فتح المجال أمام الاستثمار الخصوصي في تلك التكنولوجيا والتمويلات موجودة من بعض الممولين -يضيف ولد محمد صالح، وهو ما سيمكن من رفع نسبة المواطنني المستفيدين، كما ستكون هناك شركة قابضة الهدف منها هو الرفع أداء هذه الشركات الحصول على التمويلات واستغلال الوقت والفصل بين المهام الغير مستعجلة وغيرها من المهام الاستراتيجية وفق ما قال.
وتابع بأن هناك برامج طموحة تعمل الوزارة عليها في هذا الإطار من أجل تحقيق الاهداف المستقبلية على أسس موضوعية.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة خلال مجلس الوزراء بيانا يقضي بوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة “صوملك”.
يقترح هذا البيان خارطة طريق تتعلق بتنظيم وتحسين أداء وإعادة هيكلة المشغل التاريخي لمرفق الكهرباء العمومي أي الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) وهو ما يمثل جزءا مهما من برنامج التحول في قطاع الكهرباء بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع.
