استعرضت وزارة الاقتصاد، أمس الخميس، التقرير القطري للبنك الإفريقي للتنمية حول موريتانيا لعام 2026، خلال لقاء نظم بمقر الوزارة تحت عنوان: “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب”.
وترأس اللقاء المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد، المصطفى ولد سيد محمد، بحضور المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، والمدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي، محفوظ ولد إبراهيم، والممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية، هيركيل يامو ريمي.
كما شارك في اللقاء ممثلون عن عدد من القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الفنيين والماليين، والأوساط الأكاديمية.
واستُهلت أعمال اللقاء بمداخلة عن بُعد للمديرة العامة المساعدة الإقليمية لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، ماليين بلومبرغ، قبل أن يقدم الخبير الاقتصادي المكلف بموريتانيا لدى البنك، هاماسيري ديكو، عرضا حول أبرز مضامين التقرير.
وتناول التقرير مؤشرات النمو وآفاق الاقتصاد الموريتاني، مشيراً إلى أداء قطاعات غير استخراجية، من بينها الزراعة والصيد والتجارة والبناء، إلى جانب بدء إنتاج الغاز الطبيعي.
كما تطرق إلى تطورات المالية العامة ومستويات الدين العام والتضخم، فضلاً عن تحديث القطاع المالي وتعزيز الرقابة المصرفية وتطوير آليات تمويل التنمية.
وأشار التقرير كذلك إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الموريتاني.
وعقب تقديم التقرير، فُتح النقاش أمام المشاركين، الذين قدموا ملاحظات ومقترحات بشأن مضامينه، بهدف الإسهام في تحسين التقرير.
