خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد أمس الثلاثاء، عبر الوزير السابق سيدي ولد سالم في شهادته أمام المتهم الرئيسي في ملف العشرية محمد ولد عبد العزيز، عن إشادته بالرئيس السابق، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن الوقائع والتهم.
وأكد ولد سالم شفافية تسيير ميزانية حملة ولد عبد العزيز الرئاسية عام 2014، لكن رئيس المحكمة قام بتصويب شهادة ولد سالم، قائلا: «السيد الوزير أنتم هنا للشهادة في وقائع محددة وليس لسرد ذكريات وانطباعات، لا أريد مقاطعتك ولكن لا أريدك أن تشغل وقت المحكمة بأمور لا تعنيها، نريد رأيك في الوقائع التي جئت من أجلها».
الوزير السابق رد أسئلة وكيل الجمهورية وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الطرف المدني، مؤكدا أن لا معلومات لديه حول الوقائع والتهم المعروضة أمام المحكمة، وأن ليس لديه ما يثبت أو ينفي.
وعمد ولد سالم إلى التذكير، بما قال إنها ملامح الإصلاح الذي قاده ولد عبد العزيز، منبها إلى أنه فتح ملف مبالغ كانت تمر من البنك المركزي في اختراق العملة، فيما عرف بفضيحة «الأرقام المغشوشة»، وعاقب المسؤولين وألغى الاتفاق مع البنك الدولي والذي بموجبه أن الشعب الموريتاني يعيد المال.
كما أعاد التذكير بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
ونفى ولد سالم أن يكون قد استغل النفوذ خلال وجوده على رأس وزارة التعليم العالي، أو أن يكون ولد عبد العزيز قد اتصل به يوما واحدا لإعطاء منحة أو التدخل في مسابقة أو في أي شأن.
