أعتقد أنه ليست لبنك الأمانة أية صلة لما يروج له من عرض فلم يمس الثوابت الثقافية والدينية لمجتمعنا، علينا أن نتبيّن قبل الخوض في قضايا قد تمس سمعة الناس في معتقداتهم وتوجهاتهم المعروفة لدى الجميع.
كل ما في الأمر أن تطبيق “أمانتي” الذي يتبع للبنك له عقودٌ مع بعض من أصبح يسمى بالمؤثرين وإن كان أغلبهم مؤثرات في الحقيقة، وهذه العقود تقتضي أن تصاحب إشارة التطبيق مختلف نشاطات هؤلاء القوم، وهو أمرٌ طبيعي ومتاح لجميع الكيانات التي تتوخى الإشهار وعلى رأسها المصارف المتنافسة على الزبناء وأهل الودائع.
وقد ظهرت أمانتي دون تنسيق مسبق على أحد الإعلانات دون إذن ولا مشورة مع المصرف، فتلقفها البعض متهما البنك بالضلوع في هذه العملية التي لا تمت بصلة لمعتقدات أهله ولا سجيتهم المعروفة لدى الجميع.
صفحة التطبيق موجودة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ولا تحمل أي إشهار ولا إعلان لهذا الحدث المريب.
ثمّ إن القائمين على بنك الأمانة يعرفون جيدًا أن عرض هذا الفلم تنقصه الحكمة والموضوعية، فلا أحد هنا في موريتانيا وفي غياب دور عرض السينما يمكنه أن يشتري الحقوق المترتبة على ذلك، فهي لاشك عملية قرصنة سخيفة، هذا إذا تقاضينا جدلًا عن الموقف الإجتماعي والديني من الموضوع، وهو لعمري أمرٌ مستبعدٌ من قومٍ عمروا المساجد ويُشهد لهم جميعهم بالاستقامة الدينية والترفع عن خوارم المروءة.
أسجل هنا رأيي في الأمر فقط، فأنا لاتربطني صلة إستشارة ولا عقد عملٍ ببنك الأمانة، لكنّ معرفتي الدقيقة بأهله والقائمين عليه تجعلني أدلي برأيي في زوبعة أرى بداياتها تتشكل ولا أظنها بريئة!
وقد صرخ الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود ذات يوم في وجه إحدى المشرفات على شهادة دكتوراه عندما قالت له في معرض ملاحظاتها إن لغته العربية تحتاج مراجعة، فأوقفها قائلا بصوته الجهوري المعروف: إلاّ هذه!
والسلام على من اتبع الهدى
Sidi ould nemin
