أكد المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجورة، أن “جميع الممتلكات التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد، في وضعية جيدة، ويقوم المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز”.
ونفى المكتب في بيان صحفي صحة ما نشرته بعض المواقع والمنصات الإخبارية حول ضياع أو تلف بعض الممتلكات المعهود بها للمكتب، مبرزا أنه ليس من صلاحيته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم.
وأضاف “أن المكتب يسهر على التسيير الممركز لكافة الأصول الجنائية التي في عهدته ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة، بما يحقق الحفاظ هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه”.
