المستعرضدخلة نواذيبوولايات

نواذيبو: خطة أمنية محكمة مكنت من بسط الأمن وتعززت خلال أيام العيد

الخطة تضمنت ثلاثة محاور وقد مكنت من استتباب الامن بصورة عامة في العاصمة الاقتصادية

رؤيا بوست: وضعت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني وإدارتها الجهوية لأمن ولاية داخلت نواذيبو خطة أمنية شاملة منذ بداية شهر رمضان المبارك الذي يشهد سهرات ليللة تتخللها أعمال تلصص وسرقات وطعن بالمدي خلال العام الماضي في العاصمة الاقتصادية، إلا أنه بفضل نجاعة الخطة الأمنية المستحدثة لم تسجل خلال العام الحالي حوادث مماثلة.

وتعززت الخطة الأمنية استعداداً لاستقبال عيد الفطر، لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، نظرا لما تشهدة الأسواق التجارية من حركة نشطة للغاية، حتى نهاية عطلة العيد.
وأفاد مصدر أمني مسؤول لـ”رؤيا بوست” أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور، أحدها وقائي ويصب في منع الجريمة، حيث ينتشر الأمن على مدار أوقات الذروة وساعات الليل في الأزقة والأماكن التي لا تتوفر فيها الإنارة العمومية والشوارع الضيقة، عوضا عن أماكن الجذب والزحام في الشوارع الرئيسية.

ويتعلق المحور الثاني بمداهمات لأوكار الرذيلة وأماكن الاشتباه بعد إخطار الجهات العدلية، وهو ما أسفر عن توقيف عدد من أصحاب السوابق بعضهم متلبس بالجرم المشهود، ومكن من إجهاض عملياتهم الإجرامية ضد المواطنين.

والثالث يتعلق بالسلامة العامة، لافتا الى أن مهمة مديرية الامن الجهوي، من خلال مفوضيات الشرطة والمراكز الامنية ودورياتها، منع وقوع جرائم او حوادث تؤثر على السلامة العامة، في ظل تواجد معظم المواطنين خارج منازلهم، سواء للتسوق أو للتنزه او الاحتفال بالمناسبة او لغايات زيارة الاقارب والأرحام، رغم ما يقوم به بعض المواطنين من تصرفات غير حاضرية تجعلهم فريسة سهلة لعمليات التلصص.

وقد باشرت لإدارة الجهوية للاءمن جميع هاذه المحاور بشكل دقيق وغير قابل للمساوة وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية مثل الدرك الوطني والحرس الوطني حيث يتم تزويد الشرطة بالتحركات المشبوهة لأصحاب السوابق وهو ما مكن من بسط الأمن في العاصمة الاقتصادية التي شهدة حالة انفلات خلال العام الماضي، الشيء الذي استدعى زيارة وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وقادة أجهزة الدرك والحرس وأمن الطرق للتنسيق حول تفعيل وتعزيز الخطة الأمنية في ثاني أهم مدن البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى