قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES في بيان صادر عنها إن الحكومة تعاملت بشكل غير مرن ومعقد إداريا مع صرف الرواتب بشكل لا يراعي الآثار الاجتماعية.
وقالت النقابة في البيان الصادر عنها إن الإشكال ليس في آلية صرف الرواتب وإنما في تدنيها.
و ورد في البيان:
“في تطور جديد في التعامل غير المرن والتعقيد الإداري الذي لا يراعي الآثار الاجتماعية السلبية لهذا الإجراء على الموظفين بدأت وزارة المالية – متأخرة جدا- إجراءات جديدة لصرف الرواتب من كل وحدة تسديد إدارية في كل وزارة على حدة.
لقد جاء هذا الإجراء في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري ،وبعد أن بدأت الإجراءات القديمة لصرف الرواتب مما أدى إلى تأخير صرفها ليفاقم الوضعية الصعبة التي يعيشها الموظفون وخصوصا منهم ذوي الرواتب الهزيلة التابعين لوزارة التهذيب والذين يمثلون الكتلة الأكبر في قطاع الوظيفة العمومية.
إن من الغرابة بمكان أن لا تنفذ الوزارة هذا الإجراء إلا في هذا الظرف الصعب مع نهاية الشهر وفي ظل تفاقم الأزمة المعيشية ببلادنا وضعف مردودية الراتب وهو ما يعكس التخبط واللامبالاة التي تطبع عمل الإدارة بشكل عام.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES،
إذ نستنكر بشدة تأخر رواتب المدرسين عن موعد تسديدها الذي تنتظره آلاف الأسر التي باتت أقرب إلى المأساة بفعل تدني الرواتب المنتظرة وغلاء المعيشة الناجم عن الارتفاع المذهل للأسعار واستقالة الدولة من مهمتها الاجتماعية نؤكد ما يلي:
- مطالبتنا الحكومة بالإفراج الفوري عن الرواتب وتذكيرنا لها بأن الإشكال الحقيقي ليس آلية صرف الرواتب وإنما الخلل الكبير في تدني أجور المدرسين وعلاواتهم وضبابية أفق تحسين ظروفهم المادية والمعنوية.
- دعوتنا المدرسين وكل موظفي قطاع التعليم إلى المشاركة والتعبئة لإنجاح الإضراب الذي دعت له هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي لمدة خمسة أيام متتالية ابتداء من 21 فبراير المقبل من أجل انتزاع الحقوق التي لا يبدو أنها ستنتزع دون تضحية و صبر.
انواكشوط؛ 26 يناير 2022
المكتب التنفيذي.”
